بعد فضيحة الكشك جماعة مكناس ترخص لبناء دكان على جدار أحد الأبواب التاريخية للعاصمة الإسماعيلية

الدكان لم يبنى في جنح الظلام أو في غفلة عن أعين أعوان السلطة، لكن في واضحة النهار وبترخيص من قسم التعمير بالجماعة الذي يقع تحت إشراف البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المحام عبد الصمد الادريسي.

مصدر لمكناس بريس من محافظة المعالم التاريخية التابعة للمندوبية الجهوية لوزارة الثقافة كشف أن هذا البناء خرق واضح للقانون 22.80،مضيفا أن المحافظة راسلت الجهات المعنية التي رخصت لهذا الدكان من أجل التسريع بهدمه،لكن إلا حدود كتابة هذه الأسطر لم يصدر أي رد فعل من الجماعة ، وكأن لسان حالها يقول "كم حاجة قضيناها بتركها".

مكناس بريس ربطت الاتصال بعدد من المسؤولين وموظفي قسم التعمير بجماعة مكناس،الذين أحالونا بدورهم على المسؤول الأول بهذا القسم،ويتعلق الأمر بالنائب التاسع لرئيس المجلس و المفوض له قسم التعمير،المستشار عبد الصمد الإدريسي،الذي صرح لنا في اتصال هاتفي أن "الترخيص ببناء دكان على جدران باب الجديد لا تشوبه أية خروقات،كما أن اللجنة التقنية المختصة التي تضم في عضويتها ممثل العمالة وأخر عن الوكالة الحضرية وممثل الجماعة،لم ترى مانعا في الترخيص له كما هو مدون في تقرير لها،وهو الأمر الذي استندت عليه شخصيا من أجل التوقيع على الترخيص كما هو معمول به بالنسبة لجميع التراخيص"، مضيفا "الدكان ليس حديث العهد وإنما كان في نفس المكان لكن تعرض للهدم في عهد والي الجهة السابق حسن أوريد،ومالك الدكان لديه كافة الوثائق التي تثبت ملكيته لتلك الأرض".وحول الجدل الذي خلقه بناء هذا الدكان قال الإدريسي "في الوقت الراهن الأشغال توقفت بالدكان إلى حين إعادة النظر في أمره، بشكل  يضمن حق المواطن مالك الأرض في تشييد دكانه من جهة، ويحافظ على المعلمة التاريخية من جهة أخرى".

أحد المهتمين بتراث المدينة صرح لمكناس بريس أن "الغريب في أمر بناء الدكان على جدران باب الجديد التاريخي هو كون هذه المعلمة جرى ترميمها مؤخرا للحفاظ عليها وبتمويل من ميزانية الجماعة،التي تخصص ما يعادل 30 مليون درهم سنويا لترميم المآثر التاريخية للعاصمة الإسماعيلية، مما يدفعنا لطرح التساؤل التالي : هل المجلس البلدي برأسين ؟ الأول يرمم ويعتني بتراث المدينة ويحتفي به من خلال مهرجان استمر لأسبوع، ورأس أخر لا تهمه مآثر المدينة التي تنهار وتتغير معالم بعضها يوما بعد يوم ،والتي تحول بعضها الأخر لمراحيض عمومية « .